لقاء البصرة.Basra forum

احوال شخصية مسيحية
عاملان وراء توجه المسيحيين نحو (قانون أحوال شخصية) خاص بهم:
الأول: أن المسيحيين الشرقيين (أقلية)، (دينية)، (غير متعلمنة).
يسيطر رجال الدين على مجتمعهم الخاص ويقودونهم باتجاه التعامل مع موضوع الأحوال الشخصية على أساس ديني، وهم في ذلك مختلفون عن (المسيحيين الغربيين) الذين تعلمنوا فكريا، وحجّموا رجال الدين سياسياً، ولا يهتمون لبناء أحوالهم الشخصية على اساس ديني بل على اساس فلسفة حقوقية حديثة نابعة من المعرفة الإنسانية المتاحة لنا اليوم، من غير الخضوع بالضرورة للدين.
الثاني: أن قانون الاحوال الشخصية العراقي إسلامي بحت، وتمييزي ضدهم.
هو (إسلامي بحث) لانه مأخوذ كله من الفقه الإسلامي، ويضع الفقه كمرجعية فكرية له.
وهو (تمييزي) لأنه يمنع المسيحي من الزواج من المسلمة، ويمنع التوارث بينهما، ويمنع الفرع المسيحي من التوارث من المسلم. قانون الاحوال الشخصية مصمم للقطيعة مع المسيحيين ويسلب منهم أولادهم؛ فإذا كان احد الزوجين مسلما فالطفل يعامل حقوقيا كمسلم ولا حصة للمسيحي في هذا الطفل، فلا لامه حضانة ولا وراثة.
هذا الوضع يشجع المسيحيين نحو وضع قانون احوال شخصية خاص بهم، بل ويدفعهم نحوه دفعا لا خيار لهم دونه. وفي مرحلة أعلى يمكن أن نقول إن أزمة المسيحيين (وجميع الاقليات الدينية الأخرى) ليست في قانون الاحوال الشخصية فقط، بل في صميم الدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، فالدولة التي تعجز عن تعريف نفسها كدولة فقط (اي دولة بدون انحياز ديني خاص) هي بالضرورة تدفع المقابل إلى تعريف نفسه وتقديمها كجماعة دينية.
وعلى العكس من ذلك وضع المسلمين في هذه الدولة، فالتشيع مثلا ليس دينا اخرا، والشيعة مسلمون يجمعهم مع بقية المسلمين فقه إسلامي واحد.
والقضايا الفقهية التي أتفقت عليها الإمامية، وانفردت بها عن فقه بقية المسلمين نادرة جدا، بل هي معدودة بعدد الأصابع (الزواج المؤقت، ارث البنت الوحيدة، الجمع بين الزوجة وعمتها او خالتها، … ونحو ذلك) .. وهي قضايا يتبنى القانون 188 بعضها (ارث البنت مثلا)، وبعضها الاخر قابل للحل؛ فإن من الممكن إضافتها للقانون والنص فيه على ان العمل بها (في كذا مادة وكذا مادة) متروك لاختيار الزوجين حال العقد.
ولكن عدوى المسيحية (التي يمكن تفهم وضع اهلها كما أشرت سابقا) انتقلت إلى الشيعة!!! في مسعى فئوي يقوده بعض أصحاب المصالح الخاصة. وحقيقة هذا المسعى ليس العناية بالفقه الملائم للمصلحة والموافق لقناعات الناس بل حقيقته الدفاع عن تلك المصالح الفئوية الخاصة.
ربما ينتبه العراقيون إلى ذلك، وربما لا ينتبهون له، كما حصل في لحظة 2003؛ إذ حذر جميع الواعين من مخاطر مسار الطائفية السياسية الذي بُني عليه النظام السياسي الجديد، ولكن لم ينتبه احد لتلك المخاطر، ولم يأخذها أحد على محمل الجد، ثم عض الناس بسببها اصابع الندم، وهم اليوم في تذمر دائم ونقد مستمر للنظام السياسي وما فيه من محاصصة طائفية قتلت مبادئ الرقابة والشفافية والمسؤولية في عمل المسؤولين الحكوميين.
في النهاية - وكما قال بعض العقول الكبيرة في العالم - لن يكون موقف الدولة من الدين أكبر من موقف الناس الذين يؤلفون شعب هذه الدولة من الدين. كيف يتصرف هؤلاء في موضوع الدين والديانة؟! هو نفسه سيكون موقف الدولة !!! لأن الدولة ليست شيئا آخر غير مجموع شعبها.

✍️
المحامي طارق الابريسم
ان محاولة تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية بصفقة واحدة مع قانون العفو والغاء بعض قرارات مجلس قيادة الثورة التي يطالب بها الكرد هي محاولة تعكس ضعف قدرة الاطار على تحقيق قناعات لدى نواب الاكراد والسنه بشكل طبيعي وانما تم اللجوء الى حالة المقايضة لتمرير التعديل بصفقة واحدة مع قوانين اخرى تهم الاكراد والسنة رغم الرفض الشعبي الواسع لهذا المقترح الذي سوف يفاقم المشكلات الاجتماعية لما يحتوي عليه من مؤاخذات ومساويء واثار بالغة التعقيد .

✍️
الشيخ مزاحم الكنعان التميمي
سيُظهر ما تؤول اليه الجدالات حول القانون 188 مدى بؤس وضعف التيارات والاتجاهات المدنية في الدولة العراقية القائمة في قبالة قوة التوجهات الدينية السياسية والطائفية السطحية القادرة على التأثير سلبا على المواطن البسيط في تشكيل قناعاته تجاه هذا القانون وغيره من مكبلات التطور. مالم ينتصر ( السيستاني ) والمتنورون الدينيون للتيار المدني في هذه المسألة فإنها ستأخذ مداها التشريعي وسيعدها مؤيدوها فتحا كبيرا وإنجازا عظيما.
أكثر الناس قدرةً على التسقيط السياسي وإخراج الإنسان المدني من الملّة هم دعاة التدين الطائفي السياسي فقد نجحوا قديما وسينجحون في فرض عزلة التيار المدني عن الناس وفي ترسيخ هيمنتهم على الدولة وعلى الحكم باستغلالهم لقضايا تبدو طاهريا بسيطة ومقبولة ولكنها مؤثرة تأثيرا عميقا في السلوك المستقبلي للمجتمع وفي شكل الدولة . على الشباب مسؤولية إنقاذ أنفسهم من هذه الهيمنة وإلا فلا عزاء لهم.
جيلُنا والذي قبله ومن جاء بُعيده قد تعب وأنهكته الظروف السابقة والحالية ولم تعد فيه تلك القدرة الثورية على خلاص الأمة.
قطعا لن نسكت ولن نتوقف عن كشف المستور لكن المحددات والمعوقات قوية وعديدة.
أتمنى أن يعي الناس من حولنا ذلك وأن يتداركوا أمورهم.

✍️
الشيخ مزاحم الكنعان التميمي
قانون الأحوال الشخصية المعدل قديما ولاحقا يتعلق بالحياة الخاصة للناس وعليه يتوقف السلم المجتمعي واستقرار العوائل وتنشئة الأجيال تنشئةً صالحة :
أليس من الأولى والأنفع والأفضل أن يجري تشريعه على ( نار هادئة ) وأن يُشبع نقاشا فقهيا وقانونيا مدنيا ودينيا وأن يُطرح المشروع على النقاش العام لكي يُبدي المختصون من فقهاء ومجتهدين ومثقفين معاصرين رؤاهم التي تجعل منه قانونا عصريا عاما شاملا ينظم حياة المواطن الخاصة بدرجة عالية من الحرص والجدية والرضى ؟
من الخطورة بمكان أن يُترك
مشروع القانون أو التعديل لمجموعة من السادة النواب يُدلون بآرائهم استنادا الى قناعة أو معتقد طائفي ثم يُطرح ليصوت عليه نواب من أشباه الأميين.
كنت ومازلت أواجه كل يوم مشاكل تتعلق بحياة الناس وعلاقاتهم الزوجية والأسرية وهي مشاكل معقدة ومتشعبة ولاشك أن القانون القائم يعالج بعضها ، بحسب رأيي ، بصورة سليمة مع ترك كثير منها مما تَعقَّد نتيجةَ التطور المجتمعي اقتصاديا ومعرفيا وانفتاحا خُلُقيا في فراغ تشريعي لا تكاد تجد له حلّاً إلا وديّاً عن طريق التوافق والتراضي أو عن طريق الضغط والإكراه من أجل الحفاظ على السمعة ودوام العلاقة الأسرية ( والله أمر بالستر ) مع ما يأتي من ذلك من ظلم وتعسف.
فنحن إذن في حاجة الى ما يسد هذا الفراغ ولكن ينبغي أن يكون حلا وليس مشكلة جديدة.
وإذا كنا غير قادرين على ذلك فالأولى إبقاء القانون القائم وكل ما يوصف به من أوصاف سلبية أحسبه غير دقيق.
للعلم إن القانون وتعديلاته السابقة استندت في كثير من مواده الى الفقه الجعفري الإمامي.

عندما تسرق السلطة نفسها
د. ماجد الساعدي
26/11/2022
تتفق الدراسات الدولية حول النتائج المتوقعه مابعد سقوط وتغيير  الانظمة وخصوصا بالقوة العسكرية الخارجية “ Forced State Failure “ ومنها الاقتتال الداخلي وتضارب المصالح والفساد وظهور الميليشيات المسلحة وامراء الحرب والانتهازيين من النظام السابق .
ان هذه الافرازات المتوقعة وخصوصا في بلدان العالم الثالث سرعان ما تنصهر في العملية السياسية وتتحول الى احزاب سياسية  تنافس الاحزاب الاخرى ومصالح قوية مؤثرة في كل مفاصل الدولة الجديدة ونظامها السياسي .
كما يؤدي السقوط القسري للانظمة الى ولادة معادلات اقتصادية جديدة وطبقة رجال اعمال جديدة هي الأخرى لا تنطبق عليها معدلات  الثراء والنمو الاقتصادي الطبيعي ولا تمارس اعمالها ضمن الاعراف والضوابط المتعارف عليها في عالم الاعمال من الحصول على العقود وتنفيذها، لكون اغلب هذه الاعمال مرتبطة بالطبقة السياسية الجديدة التي تبحث عن تعويض حرمانها بالربح السريع  بغض النظر عن التنفيذ والمواصفة والجودة ، لذا فأن اغلب هذه المشاريع لا تكتمل وتتعثر وتضيع اموال الدولة في غياب تام للرقابة والمحاسبة .
ان من المتفق عليه ايضا فان هذه الظواهر تصبح مع الزمن وتطور النظام السياسي جزء من ثقافة الاعمال والمجتمع ويصبح الفساد جزء لا يتجزأ من بيئة الاعمال وادارة الدولة ،  الا ان ما شاهدناه خلال الاشهر الماضية  من اكتشاف ظاهرة جديدة  في العراق لم يتطرق لها اي باحث او مفكر في عالم السياسة أو الإقتصاد الا وهي سرقة المال العام( سرقة القرن ) بكل ما تعنيه الكلمه من معنى وباسلوب ذكي وبتخطيط عالي الدقة بالتعاون مع موظفي الدولة وبعض قادة الاحزاب الحاكمة والاجهزة الامنية  والمصارف الحكومية والاهلية والمنافذ الحدودية وهو ما حير العالم اجمع وخبراء الجريمة المنظمة حول العالم ليس من حيث الاسلوب فقط بل من حيق حجم المبالغ المسروقة ومنفذيها وعلاقتهم ببعض الاحزاب الحاكمة .
لم يشهد التاريخ الحديث بل حتى القديم ان يسرق الحاكم نفسه او بساعد او يغض النظر عمن يسرق قوت شعبه مثلما حصل في العراق ، بالرغم ان الطبقة الحاكمة ليست بالفقيرة او المحتاجة ولديها لجانها الاقتصادية وامتداداتها في كل مفاصل الدولة وتحصل على استحقاقاتها المالية من خلال المحاصصة السياسية للنظام فضلا على الامتيازات المالية المبالغ بها لإفرادها بحكم هيمنتهم على المواقع الوظيفية العليا في الدولة .
اذا ماهو الدافع وراء هذه السرقة ؟
هل هي الحاجة لمزيد من الاموال ام الحاجة لارضاء النفس بدخول نادي المليارات ام تمعن في اهانة العقل العراقي وذكاء المواطن وتحدي النظام السياسي والامني والقضائي في بلد وصل فيه خط الفقر الى ٤٩٪؜ وارتفاع نسبة الأمية والبطالة وانتشار المخدرات والسلاح والعنف العشائري والمجتمعي الى مستويات غير مسبوقة بالرغم من ايرادات النفط العالية جدا .
اسئلة محيرة وافعال مخزية وسكوت شعبي مذهل لم يعد يكترث لافعال وسرقات تمس قوته اليومي ومستقبل ابناءه . وماكشف قبل ايام من فضائح لسرقات كبرى في وضح النهار خير دليل على ماذهبنا أليه.
اللهم نسألك حسن الخاتمة

توضيح مهم من الدكتور أكرم عبد حسن حول حالة اللاعب أيمن حسين:
سلام اخواني الاعزاء
بالنسبه للاعب العراقي
أنا كنت موجودا في البصرة حين تم نقله إلى احد المستشفيات الاهليه لضيق بالنفس.
اولل اختصاص اشرف عليه هو اختصاص جراحه عامة، يعمل معي بالمستشفى، وتم وضع chest tube واستخراج اكثر من ٣٠٠٠ سس دم منه.
بعدها، وعلى اثره استقرار الحالة كان المفروض ان ينقل لمستشفى حكومي لانه كان في مستشفى اهلي في الزبير. لكن احد اطباء جراحة الصدر كان في حالة صدمة، واحتمل ان هناك نزف داخلي. وهذا الاحتمال يؤخذ به في مثل هذه الحالات، وحدثت اتصالات وتدخلات غير طبيعية ثم حدث نقاش في نقله إلى بغداد، ولكن ما حدث انه نقل بدون اذن او تنسيق مع الاطباء بل بصورة مفاجئه إلى الكويت!! ولم يتم اخبار دائرة الصحه او المحافظة.
من المؤكد انه لم يكن هناك من داع لنقله للكويت وما حدث حالة طارئة اعتيادية يحدث مثلها العشرات يوميا في مستشفيات المحافظه.
ولكن هذا ما حدث

مداخلة وتعليق (٢)
الدين والجغرافيا
كتب ali dahe :
هل الدين فيه جغرافيا حتى يقال هذا عراقي وذاك غير عراقي ؟
التعليق:
نعم، في بعض الحالات، و(لا) في بعض الحالات. والفرق الحاسم بين الحالتين هو وحدة نظام الحقوق والواجبات أو تغايرها.
إذا كنا نعيش في ظل نظام حقوق وواجبات واحد، فيكون للمسلم في خراسان نفس الحقوق والواجبات التي للمسلم الذي في مكة (كما هو في عهد الخلفاء مثلا) فالدين ليس فيه جغرافيا فاصلة بين الخراساني والمكي . ولكن إذا كانت الحقوق والواجبات التي يتمتع فيها المسلم المكي مختلفة عن الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الخراساني، أو بالعكس … فنعم الدين تكون فيه جغرافيا.
المقصود بالحقوق والواجبات: أن يتشارك الاثنان (أي الخراساني والمكي بحسب مثالنا) في أمثال هذه القضايا: حق سن القوانين، حق الانتخاب، حق الضمان الصحي، حق قانون التقاعد، حق قيادة المناصب العليا في الدولة، حق تسلم ادارة المناصب الامنية والمخابراتية، حق اللعب في منتخب رياضي واحد، حق امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة، حق الحصول على جواز سفر موحد، حق اجور عمل موحد، عملية نقدية واحدة، واجب خدمة عسكرية واحد في جيش واحد، … إلى آخره. يتشاركان في كل الحقوق والواجبات العامة … فلا يكون لاحدهما حق في منطقته يحرم منه الطرف الثاني مطلقا، بل يتصرف الخراساني في مكة كما لو كان في خراسان … ويتصرف المكي في خراسان كما لو كان في مكة … نفس الصلاحات .. نفس الامتيازات .. نفس الحقوق .. نفس الواجبات … اذا كنا كذلك .. فلا اعتبار للجغرافيا.
أما إذا اختلفت تلك الحقوق والامتيازات والواجبات، فإن الجغرافيا تكون معتبرة … حينها يكون الدين الجامع هو دين في القيم .. في المعتقدات .. وربما في التشريعات العامة … لاننا جميعا نعود إلى مصادر متشابهة .. ولكن ليس في الادارة .. ليس في الحكم السياسي .. ليس في منح طرف ما حقوقا في جغرافيا واعفائه من الواجبات فيها ثم فعل العكس مع الطرف الاخر … وهذا هو معنى الوطن والدولة الوطنية …يكون الوطن هو الجغرافيا وتكون المواطنة هي حقوق وواجبات مشتركة في ذلك الوطن .. إن لم تكن كذلك … فالجغرافيا معتبرة في الدين … ولا يسمح للمشارك لك في الدين ان يتمتع معك بنفس الحقوق .. لانه لا يتحمل مثلك نفس الواجبات … فنكون نحن أهل هذه الجغرافيا الخاصة مسلمين في الدين .. وعراقيون في الوطن والدولة. ولا يحق لمن لا يكون معنا في الوطن والدولة أن يحصل على أي حق كمواطن .. نعم له حق مقيم أجنبي فقط.

يقول المحامي الأستاذ طارق الابريسم معلقا على تعديل قانون الأحوال الشخصية:
التعديل المزمع اجراؤه هو في حقيقته يجعل القاضي يتبع مدونات الاوقاف دون اجراء تحقيق قضائي اوبحث اجتماعي او تحري عن الوقائع؛ لان التعديل المزمع اجراؤه اذا اقر يسلب من القاضي حريته في الاقتناع ويسلب السلطة التقديرية للمحكمة ويحجب القناعة الوجدانية للمحكمة ويلغي قانون الاثبات الذي يلجا الية القاضي في التحري عن الحقائق كالشهادة واليمين بمختلف انواعها كاليمين الحاسمة او المتممة او يمين الاستظهار او يمين عدم الكذب بالاقرار والادلة الكتابية والمعاينه والخبرة وغيرها من الادله بسبب ان القاضي ملزم بوجهة النظر الشرعية التي يقررها الوقف.

إلى أنظار السادة القضاة في العراق
القسم - ٢
إن القانون العراقي لم يفسر هذين الحقين في القانون نفسه، ثم يزيد الطين بلة أن القانون استخدم مصطلحا واحدا في الحقين، وهو (التربية) فمن حق الأم (الحضانة والتربية) و من حق الأب (النظر في شؤون الطفل و "تربيته" وتعليمه)!!! وهذا الاشتراك يمثل مشكلة قاتلة في القانون ما لم يتم تفسيره بدقة، بل إن القوانين تتجنب استخدام المفردات المشتركة وتعد هذا عيبا كبيرا جدا، لأنه يفتح الباب واسعا للتأويل وتعدد التفاسير في حين أن من مهام القانون حسم الخلاف في التفسيرات.
إن القضاء هنا ملزم - كما هو معروف - بالعودة إلى قواعد التفسير القضائي لبيان المقصود من الحقين المشار إليهما، وأيضا ملزم برفع الالتباس الحاصل من استخدام مصطلح واحد (هو مصطلح التربية) في حق الطرفين؛ الأم والأب.
ولكن بعيدا عن قواعد التفسير القضائي الموكول إلى القضاء نفسه، ينبغي علينا الالتفات إلى قضية ذكرها القانون العراقي داخل قانون الأحوال, وهي أن مصادر هذا القانون هي الفقه الإسلامي والقوانين المدنية في جملة من الدول الإسلامية.
إن الفقه يعطي معنى محددا للحضانة، وهي تولي ادارة شؤون الطفل فيما لا يستطيع ان يستقل فيه من الامور، كاحتياجاته في الأكل والشرب، ارتداء الملابس وتنظيمها، أوقات النوم ومواعيدها، والحمام والعناية بالنظافة الشخصية، واعراض الصحة والمرض والاشراف عليها، ابعاده عن مصادر الخطر (نار، ماء، كهرباء … الخ) …. وامثال ذلك. فهذه من صلب حق الأم بالحضانة، وذلك لأنها أرفق بالطفل من الأب، وهي أكثر صبرا وتحملا، وأدق تنظيما وتدبيرا في إدارة هذه الامور. ولان هذه الامور يومية وتستوعب الوقت كله، وعلى مدار سنوات، فإن الفقه أعطى الأم حق مبيت الطفل عندها طيلة هذه الفترة.
اما مسألة النظر في شؤون الطفل الاخرى، وتربيته وتعليمه وتهذيبه والرقابة عليه في تصرفاته وأقواله وافعاله وعلاقاته … الخ، فهي - وفقا للفقه، الذي هو مصدر القانون العراقي - من حق الاب.
من المؤكد أن للمشرع العراقي حقه بالنظر في كل هذه التعريفات، بل ومقارنتها بأحدث القوانين وفلسفاتها حول العالم، ثم الخروج بتعاريفه الخاصة. حينها قد لا يكون ضروريا أن يختلف معنى التربية بالنسبة للأم عنها بالنسبة للأب، إذ قد يكون هذا العنصر المشترك بين الطرفين مما يحتم عليهما التعاون في تطبيقه تحت إشراف المحاكم ومتابعتها الحازمة.
من هنا نعرف أن حسم الفصل بين الطفل وأبيه (كما هو حاصل اليوم)، وتطبيق فقرة أن المرأة أولى بالحضانة بنحو حرفي وميكانيكي، يفقد القانون العراقي الحالي جانبه المرن وقدرته الكبيرة على استيعاب المشاكل بين الزوجين المنفصلين، ولن تتحول هذه المرونة والقدرة على الاستيعاب إلى واقع ما لم يضعهما القضاة موضع التنفيذ.
إن السلطة التقديرية للقضاة الممنوحة لهم وفق القانون، والتي تصل إلى حد الحكم بفقدان أهلية الأبوين، وليس الأم فقط، حق الحضانة، لقادرة على خلق توازن في إدارة الحقين (حق الأم بالحضانة، وحق الأب في النظر في شؤون الطفل وتربيته وتعليمه). إن المقياس الأهم والأجل في تقدم المجتمع، أي مجتمع، ورقيه ونضجه، هو تطور القضاة ومرونتهم واتساع تجربتهم وخبرتهم وثقافتهم ووعيهم وذكائهم ونباهتهم، ناهيكم عن عدالتهم ونزاهتهم التي هي فوق كل شيء؛ وعليه فإن بداية إصلاح مشكلة الحضانة في العراق، وهي مشكلة اجتماعية جدية وخانقة وعرضة للاستغلال الديني والسياسي والثقافي، تبدأ بالقضاء والقضاة.
وبناء على ذلك كله، فإنني أرى أن المطلوب الأول في العراق اليوم بخصوص هذا المشكلة الكبرى هو الارتقاء وتطوير آفاق السلطة التقديرية للسادة القضاة المحترمين.

إلى أنظار السادة القضاة في العراق
القسم - ١
بإلقاء نظرة سريعة على إحصائيات الزواج والطلاق في دول المنطقة يمكننا استنتاج أن الأزمة التي يعاني منها العراق في هذا الموضوع ليست خاصة به. لنلاحظ مثلا نسب الطلاق في إيران، وهي واحدة من أكثر المجتمعات في منطقتنا التي تعاني من هذه المشكلة: إن نسبة الطلاق في ايران تبلغ (٥٠) في المئة من حالات الزواج، وهي في الغالب بطلب من الزوجة، وهناك فقرة في القانون الإيراني تسهل هذه المطالبة، لأن المرأة هناك لها الحق بأخذ وكالة دائمة (أي غير قابلة للعزل) من الرجل في أول العقد تسمح لها بتطليق نفسها من زوجها متى تشاء، لذا فإن خيار الطلاق يبقى مفتوحا ومتاحا للمرأة في أي خلاف مهما بدا صغيرا، ولكن خلافات ما بعد الانفصال في إيران تختلف عما هو حاصل في العراق، ففي العراق تتركز الخلافات حول حق الحضانة، في حين أنها في إيران تتركز حول المطالبة بالمؤجل من المهر. إن قيمة المؤجل من المهور في إيران تصل إلى أرقام جنونية (مئات السكك الذهبية)، وسواء أكان التسديد عند الاستطاعة أو عند الطلب، فإن الرجل عليه بعد الطلاق أن يدفع هذا المبلغ الهائل كاملا، ومع عجز الرجل عن التسديد المباشر والسريع، يكون قد وضع نفسه بين خيارين: إما الدخول للسجن أو التسديد بالتقسيط، ولمدد زمنية طويلة جدا (ربما تبلغ العشرين عاما)، من هنا يقول الايرانيون تندّرا: ان الزواج عند النساء تحول الى مصدر كسب! فالمرأة تتزوج ثم تطلق نفسها ثم تحصل على ما يشبه الراتب التقاعدي. في العراق يحصل ما يشبه ذلك، ولكن الراتب يكون من هيئة الرعاية الاجتماعية، لذا فإن الخلافات تتجه نحو مشكلة أخرى، هي في الغالب مشكلة الحضانة.
إن الأجيال الجديدة نشأت على مفهوم الاستقلالية والحرية الشخصية، وثقافة العمل والدخل الخاص، ومع تنامي ضغوط الحياة وتزايد مشاعر الأنانية الفردية والسلوك المتطلب من قبل أحد طرفي الزواج، تنتهي أغلب الزيجات إلى الفشل والانفصال. الثقافة الاجتماعية (السكن مع الوالدين، تدخلات الأقارب، القيم المتصلة بمجتمع الرجال والنساء، وأمثال ذلك) تلعب دورا رئيسيا في هذا الموضوع.
الحلقة الأضعف هي القوانين. فالقانون لا يستطيع فعل الكثير ما لم يتم تفسيره والنطق به وتطبيقه من قبل السلطات المخوّلة بذلك، وهي هنا سلطة القضاء والقضاة. نستطيع أن نستنتج من ذلك، أن فكرة حل المشاكل من خلال تبديل القانون ليكون أكثر طائفية، ثم تصور أن المشاكل سوف تنتهي تلقائيا، كما يدعى البعض، ما هو في الواقع إلا نوع من الفهم التبسيطي للمشاكل التي نواجهها.
في تقديري أن مشاكل ما بعد الانفصال تنشأ في العراق من عاملين اساسيين:
١- أزمة استخدام القضاء لسلطته التقديرية.
٢- تشوه العلاقات الاجتماعية بالضغائن والمكائد والكراهية، وانشغال الطرفين المنفصلين بعداوات حقودة مفرطة في المرضية والقبح.
والعامل الأول أكثر تأثيرا من غيره.
إن المادة (٥٧) من قانون الاحوال الشخصية في العراق نصت على عدة أمور، منها:
• ان الأم أولى بحضانة الطفل وتربيته.
• ان للأب حق النظر في شؤون الطفل وتربيته وتعليمه.
المشكلة الحقيقية هي في الموازنة بين هذين الحقين (حق الحضانة وحق النظر)، وهذه مسؤولية القضاء بالدرجة الأساس، لأنه الوحيد المسؤول عن تطبيق هذين الحقين في كل حالة تقع محلا للخلاف والنظر. لذا علينا أن نفهم تعريف القانون لقضيتين:
١- معنى الحضانة.
٢- معنى النظر في شؤون الطفل وتربيته وتعليمه.