المهندس محمد شياع السوداني

أجرينا، اليوم الأربعاء، زيارة الى وزارة التخطيط، واطلعنا على سير تنفيذ عملية التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق، في يومه الأول، بإشراف هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بالوزارة.
باركنا للشعب العراقي يوم التعداد السكاني، الذي ينفذ بطريقة شاملة، بعدما تعطل لعقود، وثمنا دور العاملين في وزارة التخطيط الاتحادية، ووزارة التخطيط في اقليم كردستان العراق، وجهازي الإحصاء في بغداد والإقليم، ودور الوزارات والجهات الساندة والوزراء والمحافظين، كما ثمّنا جهود بعثة الأمم المتحدة وتواصلها في انجاز التعداد السكاني.
اشدنا بالمرجعيات والمؤسسات الدينية بكل طوائفها، وكل الفعاليات الاجتماعية، لجهودها في حث المواطنين على المساهمة بإنجاح التعداد، والتوعية بأهميته.
وأكدنا أن هذا اليوم سيؤسس لعراق جديد مبني على تحليل دقيق، وبيانات ستعين صانع القرار في وضع الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية، والخدمية، والاجتماعية، وحتى السياسية.
وبينا أن الحكومة بإجرائها التعداد السكّاني، لم تنجز استحقاقاً معطلاً منذ سنوات فحسب، بل كان الإجراء بآليات عمل تنفذ لأول مرّة، استخدمت فيها الوسائل التكنولوجية والطرق الحديثة التي اختصرت الجهد والكلف، وأعطت موثوقية بالنتائج، وأكدنا سلامة ودقة إجراءات تحليل البيانات، وأشرنا الى الغاء حقل المذهب والقومية، لكون العملية تعداداً تنموياً وليست إحصاء.
وعبّرنا عن الشكر للمواطنين على تجاوبهم، وحثهم على التعاون، وأن يكونوا عاملاً مساعداً لفرق التعداد لإنجاح هذا المشروع الوطني، كما وجهنا العاملين في الوزارة بالاستمرار في ذات الهمة والدقة لإكمال عملية التعداد وصولاً لإعلان نتائجه.

أجرينا، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع بعثة منتخبنا الوطني المتواجدة في العاصمة العُمانية مسقط، وذلك عقب الفوز الذي حققه منتخبنا الوطني على نظيره العماني، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقدمنا التهنئة للاعبي المنتخب والكادر التدريبي ووجهنا بتكريمهم، كما ثمنا جهود الاتحاد العراقي لكرة القدم، ودعونا اللاعبين الى بذل كل الجهود من أجل الفوز في المباريات المقبلة والحاسمة من التصفيات، وتحقيق تطلعات الجماهير الرياضية في التأهل للمونديال القادم.
أكدنا دعم الحكومة للمنتخب في استحقاقاته القادمة لاسيما بطولة خليجي 26 الشهر المقبل في الكويت، وإسناد مهمته الوطنية في رحلة التأهل لنهائيات كأس العالم.

استقبلنا اليوم الثلاثاء، مجموعة من ممثلي شريحة قرّاء المقاييس العاملين في قطاع جباية أجور الطاقة الكهربائية بصفة عقود.
واستمعنا ، إلى عرض عن الأوضاع الإدارية والتعاقدية للعاملين في هذا المجال، وأبرز العقبات التي تواجه تكييف أوضاعهم الوظيفية، وفق التخصيصات المالية المتعلقة بهم، ووجهنا بمتابعة ملف المتعاقدين في هذا القطاع وتذليل العقبات أمام استمرارهم بالعمل.
وأشارنا إلى أهمية ما يمثله قطاع الجباية ضمن منظومة تقديم خدمة الطاقة الكهربائية، مؤكداً عزم الحكومة على المضي في تنظيم الجباية بشكل عادل ومُنصف، وبما يعزز القدرة على توفير الطاقة الكهربائية بساعات أعلى في التجهيز، وتحسين قطاع التوزيع، بوصفه مستهدفًا أساسيًّا في خطط الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء.

1-المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد.
2-الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3-استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.

ترأسنا، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء.
وتابع المجلس التطوّرات والأوضاع في المنطقة، وأكدنا أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.
وشددنا على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتاً إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ووجهنا بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي.
وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024.
ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيهنا، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024
وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها.
وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.
وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي:
1-استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).
2-حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية.
واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي:
تأليف لجنة برئاسة السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها.
ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء.
وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم.
ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية: